90 درصد معلولان جویباری از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند/ رعایت حقوق شهروندی یعنی این؟!
.jpg)
رئیس اداره بهزیستی جویبار گفت: در شهرستان جویبار فقط 10 درصد ادارات و اماکن عمومی و معابر مناسب‌سازی شده است و با توجه به پیگیری‌های مکرر آنچه مورد انتظار معلولین بود محقق نشد.
معلولان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که باوجود جمعیت قابل‌توجه آن‌ها در کشور، متأسفانه به دلیل عدم توجه کافی مردم و مسئولان در بسیاری از موارد حتی از کمترین حقوق خود محروم مانده‌اند و فقط 12 آذر روز معلول، مورد تفقد و دلجویی مسئولین قرار می‌گیرند و روز بعد به فراموشی سپرده می‌شوند.
بر اساس آمار، در حال حاضر ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت‌های مختلف و نزدیک به ۳میلیون نفر از شهروندان را کم‌توانان جسمی تشکیل می‌دهند؛ افرادی که حق‌دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند اما به دلیل نامناسب بودن فضاها و محیط‌های شهری، حتی از کمترین حقوق خود بی‌بهره‌اند.
قانون حمایتی که نیاز به حمایت دارد!
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 16 اردیبهشت سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اصل 94 قانون اساسی ابلاغ شد و در پاییز سال 1386 و حدود 10 سال پیش در کشور این قانون در اختیار سازمان‌ها، نهادها، مراکز دولتی و ... قرار گرفت که بر اساس آن دولت موظف شد زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد.
در این قانون 16 ماده‌ای، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شدند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
شهرستان جویبار نیز که از جمعیت معلولین قابل‌توجه‌ای برخوردار است، ولی در طراحی ساختمان‌ها، معابر شهری و اداری از کمترین امکانات برخوردار است.
ادارات این شهرستان که اکثراً دارای رمپ‌هایی برای ورود معلولین و جانبازان است، ولی برای مراجعه به قسمت‌های مختلف ادارات که در طبقات بالاتری قرار دارند مشکل‌ساز فراوانی می‌شوند، زیرا این ادارات نه آسانسور و نه بالابری دارند تا این قشر از افراد به امور خود رسیدگی کنند.
اسرافیل یزدانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان جویبار طی گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ دراین‌باره اظهار کرد: یک هزار و500 نفر معلول تحت پوشش این اداره هستند که با احتساب تعداد سالمندان، 18 درصد جمعیت شهرستان نیاز به مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر جهت دسترسی بهتر به امورات زندگی دارند.
به گفته این مسئول، 90درصد برای معلولان شهرستان جویبار شرائط فراهم نیست
وی یکی از دغدغه‌های مسئولین جامعه را مناسب‌سازی اماکن برای معلولین و جانبازان دانست و افزود: متأسفانه در شهرستان جویبار فقط 10 درصد ادارات و اماکن عمومی و معابر مناسب‌سازی شده است و با توجه به پیگیری‌های مکرر آنچه مورد انتظار معلولین بود محقق نشد.
رئیس اداره بهزیستی جویبار بابیان اینکه مناسب‌سازی محیط یکی از مصادیق حقوق شهروندی معلولین است گفت: جمعیت معلولین شهرستان جویبار دارای استعدادهای علمی، فرهنگی و ورزشی فراوانی هستند که اگر شرایط محیطی را برای آنان فراهم کنیم می‌توانند افتخارات زیادی برای کشور کسب کنند.
یزدانی تأکید کرد: قانون مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ماده 2 قانون حمایت از معلولین است که از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری جدی اجرای این قانون در سراسر کشور هستیم.
نمی‌توانند راه بروند حتی در پیاده‌روها!
وی پیاده‌روهای سطح شهر را مناسب حرکت معلولین ندانست و افزود: پیاده‌روها و معابر سطح شهر، از شرایط مناسبی برای عبور و حرکت معلولین برخوردار نیست که در حال انجام اقداماتی برای بهبود این وضعیت هستیم.
رئیس اداره بهزیستی جویبار به مناسب‌سازی مسکن معلولین اشاره و عنوان کرد: این اداره برای مناسب‌سازی مسکن و خودروی معلولین به 8 خانواده مساعدت‌هایی را کرد.
این مسئول بابیان اینکه به 70 درصد از معلولین تسهیلات اشتغال پرداخت‌شده گفت: تسهیلاتی به ارزش یک میلیارد و 400میلیون تومان به85 مددجوی تحت پوشش این اداره جهت اشتغال‌زایی پرداخت شد که 70 درصد آنان از جمعیت معلولین بودند.
یزدانی همچنین به سایر حمایت‌های از معلولین اشاره و عنوان کرد: هزینه دانشجویی 25 دانشجو در سال 96 و کمک‌هزینه ساخت مسکن برای 12 سرپرست دارای 2 معلول و بیشتر به ارزش 30 میلیون تومان پرداخت شد.
خلاصه اینکه معلولان را دریابید، نه در شعار که در عمل
در مجموعه ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی مصوب سال 1368 و متن سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی، رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی مورد تأکید قرارگرفته است، اما نکته قابل‌تأمل این است که برخلاف این قوانین متعددی که درزمینهٔ ضرورت و الزام مناسب‌سازی وجود دارد کمتر شاهد اقدام‌های عملی و اجرایی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه هستیم و اقدام‌های اجرایی هم محدود، ناکافی و بعضاً غیر استاندار است .