دادن حداقل حقوق به افراد با معلولیت شدید

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار در نظر گرفته شده و دستگاه‌ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت شدید را هفته‌ای ۱۰ ساعت کاهش دهند.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه حمایت از حقوق معلولان گفت: این لایحه در ۳۵ ماده به تصویب مجلس رسید که در مورد مسئل مهمی مانند مناسب‌سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان، امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، مسئله تحصیل معلولان و موضوع بیمه آنها را در برمی گیرد.
وی ادامه داد: در بحث تحصیلات، آموزش عالی در واحدهای آموزشی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی برای معلولان رایگان خواهد بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در موضوع مناسب‌سازی، مجلس، شهرداری و دهیاری‌های را مکلف کرده که صدور پایان کار را مشروط به رعایت ضوابط دسترس‌پذیری ساختمان‌ها برای معلولان کند.
وی افزود: همچنین قانون مکلف کرد به کسانی که معلولیت شدید دارند حقوقی معادل حداقل قانون کار را در نظر بگیرد و همچنین دستگاه ها مکلفند ساعات کار روزانه شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را هفته‌ای ۱۰ ساعت کاهش دهند.
محسنی بندپی گفت: قرار دادن خدمات توانبخشی در بسته تعهدات بیمه پایه، شفافیت در اشتغال معلولان، الزام و تکلیف به برقراری حق پرستاری برای معلولین داری معلولیت شدید، تشکیل شورای عالی معلولین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و ۵ نفر از تشکل های مردم نهاد معلولین از دیگر بخش های این لایحه است که نمایندگان مجلس آن را تصویب کردند.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در ماده ای از این لایحه که به تصویب مجلس رسیده، در چارچوب مقررات و قوانین، وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند.
وی افزود: همچنین ۱۰۰درصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث، تجهیز، توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
محسنی گفت: از دیگر مصوبات خوب این لایحه این است که وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه ‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‏‌سازی شده به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، به صورت ارزان‌‏قیمت اختصاص دهند.